افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲

‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5 ماهه سال 1402 مبلغ 17869.7 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3720.6 هزار میلیارد ریال (معادل 26.3 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا،  از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 14702.6 هزار میلیارد ریال معادل 82.3 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 2/3،167 هزار میلیارد ریال معادل 17.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7 درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه ابتدای سال 1402 می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه سال 1402 مبلغ 11220.9 هزار میلیارد ریال معادل 76.3 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 1168.4 هزار میلیارد ریال معادل 36.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال 1402 معادل 4748.6 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص42.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 11220.9 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

ملاحظه می‌شود از 5712.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83.1 درصد آن (مبلغ 4748.6 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 می‌‌باشد.

 تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )  از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 6‌/4،167 هزار میلیارد ریال معادل 3‌/23 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 7‌‌/308 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 3‌/4،476 هزار میلیارد ریال معادل 6‌/24 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 7‌‌/17 درصد در جدول‌-1، به 1‌‌/19 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول2)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد جدول سرمایه صنعت و معدن کسب و کار هزار میلیارد ریال معادل کل تسهیلات پرداختی تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش ماهه سال سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۰۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی